واکنش امام جمعه تهران به فساد چای دبش | برخی اقدامات از نظر ظاهری برای مان دلخوش کن است | تفاوت قیمت ارز راه را برای بروز فساد چای دبش باز کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۶۰۰۰
به گزارش همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در نماز جمعه امروز تهران با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) به تبیین رابطه خلق هزینه‌های بدون درآمد پایدار با اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی پرداخت.
ابوترابی‌فرد گفت: دغدغه دولت قدم برداشتن در مسیر سیاست های ابلاغی رهبری درباره ناترازی بودجه است. نمایندگان مجلس باید دولت را در برون‌رفت از این تنگنا که ریشه مشکلات اقتصادی و تورم جانکاه است، کمک کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امام جمعه موقت تهران متذکر شد: اگر چه کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی ممکن است در کوتاه مدت مانع رشد اقتصادی شود اما قطعا از نظر همه صاحب‌نظران مهار این دو شاخص، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این صورت در میان و بلند مدت رشد اقتصادی پایدار حاصل می‌شود.
وی با اشاره به تخلف چای دبش گفت: در حوزه فساد، تخصیص ارز نیمایی، فساد تکان دهنده و نگاه مقامات کشور در سه قوه اهمیت دارد. با توجه به گستره ملی و فراملی فساد، این مسئله اثر منفی جهانی و داخلیِ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به خصوص تهدید اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی را در پی دارد و لزوم مبارزه با آن اهمیت بسزایی دارد. مجرمان تلاش می‌کنند از مکانیزم‌های اجرایی و قانونی سوءاستفاده کنند و قانون را دور بزنند اما هنر و ابتکار مدیران کشور باید بر اصل پیش‌بینی و پیشگیری باشد و زمینه‌های بروز فساد را از بین ببرد.
ابوترابی فرد تاکید کرد: برای به خدمت گرفتن راهکارهای پیشگیرانه، بیانیه گام دوم راهگشاست. با توسل به دولت اسلامی باید تحولات نظامات اداری، قضایی، بانکی، بودجه‌ای، بهداشتی و درمانی و در یک کلام نظام‌سازی و تحول در همه حوزه‌های حکمرانی در قوای سه گانه را در دستور کار قرار داد، به همین منظور نیازمند بازنگری در تمامی حوزه‌های مدیریتی در هر سه قوه هستیم.
امام جمعه موقت تهران خطاب به روسای قوای سه گانه گفت: اهداف بلند تعریف شده در سیاستهای کلی ابلاغی رهبری با این نگاه تحول‌آفرین تحقق می‌یابد. اگر این نظامات اصلاح شد آن وقت شاهد تحول در همه بخشهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خواهیم بود.
وی سپس به تبیین زمینه‌های بروز فساد پرداخت و اقتصاد دولتی را مادر و ریشه کلیه فسادهای کشور برشمرد و گفت: دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد بستر و زمینه شکل‌گیری فساد است. انتقال ریل باید از دولتی به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخشهای خصوصی و تعاونی در چارچوب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه‌ریزی و پیاده شود.
امام جمعه موقت تهران سلامت نظام اداری را از دیگر عوامل موثر در جلوگیری از بروز فساد دانست و گفت: امور اداری باید به گونه‌ای سامان یابد که کاهش تخلف و فساد تضمین شود، در این صورت سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد. با نگاه واسپاری امور به مردم و تعریف دقیق وظایف حاکمیتی و دستیابی به عالی‌ترین سطوح دولت الکترونیک با الهام از سیاستهای کلی نظام اداری امور اجرایی کشور را بازطراحی کنیم. کشور نیازمند این بازطراحی است و دولت باید در این مسیر همت کند.
ابوترابی فرد انتصاب افراد غیرحرفه‌ای در سمت‌های تخصصی و امضاهای خاص را از دیگر زمینه‌های بروز تخلف و فساد برشمرد و گفت: نداشتن تجربه لازم مدیران و افراد منتصب زمینه فساد را تشدید می‌کند. انتصابات باید از پایین به بالا شکل گیرد و سلسله مراتب سیاسی باید از سلسله مراتب اداری جدا شود.
وی ناترازی اقتصادی را از دیگر زمینه‌های بروز تخلف و فساد اقتصادی دانست و تصریح کرد: برخی اقدامات از نظر ظاهری برای مان دلخوش کن است اما باید توجه کرد هر قدر اقتصاد رقابتی به سمت اقتصاد دستوری برود به همان میزان فساد تشدید می‌شود. اختلاف قیمت کارخانه و بازار و تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار تمام زمینه‌ساز و بسترساز گسترش فساد است. تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار، راه را برای بروز فساد چای دبش باز کرد. قیمت انرژی در دو سوی مرز ایران و خارج از مرز مفاسد زیادی ایجاد کرده است. باید برای لیست بلندبالای دو نرخی‌ها فکری اساسی کرد.
ابوترابی فرد هشدار داد: هزینه‌های فعالیت های رانت‌جویانه و غیر مولد باید بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد و تولید ملی افزایش داده شود. به وجود آوردن انگیزه‌های تولیدمحور و شفاف‌سازی نظامات اداری و اقتصادی تاثیر بسزایی در مهار فعالیت های غیر مولد و رانت دارد. بزرگ شدن اقتصاد کشور و تولید ناخالصی بالا و پایدار و اصلاح نظام اقتصادی در گرو عمل به این مسائل است. بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد، تولید ملی و بهره‌مندی از رقابت سالم مستلزم سلامت نظام اقتصادی و اصلاح ساختارهای انگیزشی تولید است؛ مادامی که از اقتصاد رانتی-دولتی فاصله نگرفته و نظام اقتصادی از شفافیت، سلامت و عدالت برخوردار نباشد نمی‌توان انتظار رشد تولید ملی و بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور را داشت.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: امیدوارم قوای سه‌گانه به صورت هماهنگ در این مسیر گام بردارند. با رصد فساد و اطلاع رسانی آن در چارچوب قانون باید با یکدیگر به صورت هماهنگ عمل کنید. دستگاه قضایی باید با اطلاع‌رسانی به موقع فساد در جهت حفظ سرمایه اجتماعی قدم بردارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تداوم جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه گفت: طوفان الاقصی و مقاومت مردم غزه و کرانه باختری رود اردن آرایش سیاسی و نظامی متفاوت و راهبرد نوین محور مقاومت را به نمایش گذاشت. بشریت برای شهادت ۴۰ هزار کودک، زن، پیر و جوان به سوگ ننشسته است بلکه به خاطر اراده‌هایی که بر علیه تاراج انسانیت و اخلاق دست در دست هم داده و از صهیونیستها حمایت می‌کند. هندسه قدرت در منطقه خاورمیانه در حال تغییر است. آنان که در جنگ شش روزه سرزمین‌های اشغالی را تا چند برابر افزایش دادند امروز با وجود تهاجم سراسری هواپیماها و هلیکوپترها و تانک‌ها، زمین‌گیر هستند.
ابوترابی فرد حمله تروریستی به مقر انتظامی راسک در جنوب کشور را نکوهش کرد و اظهار کرد: مزدوران استکبار که از دست قهرمانان غزه سیلی های جانانه ای خورده‌اند، ساعاتی قبل در جنوب کشور دستشان به خون پلیس و افسران فراجای استان سیستان و بلوچستان آغشته شد و تعدادی از فرزندان مرزدار و فداکار را به شهادت رساندند. امیدوارم افراد خائن و مسببان این جنایت هرچه سریع تر شناسایی شوند و به سزای عمل‌شان برسند.
خطیب امروز نماز جمعه تهران در خطبه اول نماز هم به تشریح جایگاه حضرت زهرا نزد خداوند متعال، پیامبر اسلام و اهل بیت عصت و طهارت پرداخت و گفت: شیعه مفتخر است که در مدرسه‌ای حضور دارد که امیرالمومنین و حضرت زهرا موسس آن هستند. در کتب روایی حضرت زهرا منتخب خدا عنوان شده است به نحوی که خشم او موجب خشم خدا و رضایت او باعث رضایت الهی می‌شد. حضرت رسول هم فاطمه را پاره تنش می‌دانستند. ایشان در روایات متواتر به جامعه بشری فرمودند باید در مدرسه امامت و عصمت پرورش یابید.
ابوترابی‌فرد سپس به تبیین جنایت‌هایی که علیه حضرت زهرا و خاندان ایشان از سوی بخشی از جامعه اسلامی رفت، پرداخت.
کد خبر 816043 منبع: ایسنا برچسب‌ها نماز جمعه ائمه جمعه - امام جمعه خبر ویژهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: نماز جمعه ائمه جمعه امام جمعه خبر ویژه امام جمعه موقت تهران زمینه های بروز ابوترابی فرد بروز فساد حضرت زهرا چای دبش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۶۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد